ملخص المقال
كشفت مصادر صحفية أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أبرمت عقدا مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 2007 قيمته 600 ألف دولار مقابل تقديم أبحاث ومعلوماتكشفت مصادر صحفية أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أبرمت عقدا مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 2007 قيمته 600 ألف دولار مقابل تقديم أبحاث ومعلومات عن مصر، الأمر الذي أكدته البحرية الأمريكية. وقالت مسؤولة الأخبار في مكتب معلومات البحرية بوزارة الدفاع لوري تول: إن العقد تم من خلال مركز التعاقد الإقليمي التابع للبحرية الأمريكية ومقره مدينة نابلز بولاية فلوريدا الأمريكية. وأفادت تول بأن الوزارات والوكالات الحكومية الأمريكية تمنح سنويا عقدا بقيمة 200 مليار دولار لهيئات ومتعاقدين مقابل السلع والخدمات التي يقدمونها للحكومة الأمريكية. وجاءت تلك التأكيدات الرسمية بعد أن كشفت وثيقة رسمية صادرة من البيت الأبيض -حصلت عليها وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك حصريا- عن إبرام العقد بين البنتاجون والجامعة الأمريكية. وجاء في الوثيقة أن البنتاجون منح عقدا في ميزانية العام 2007 بقيمة 600 ألف دولار (3.4 ملايين دولار) للجامعة الأمريكية بالقاهرة لإجراء أبحاث لصالح سلاح البحرية الأمريكية عن "الأمراض المعدية" وعن "الأبحاث التطبيقية والتطوير" في مصر. وينص العقد على إجراء البحث في مصر مكانا للتنفيذ، كما ينص على إسناد التعاقد العسكري مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة مباشرة دون إعلان مزايدة. ونقلت (وكالة أنباء أمريكا إن أربيك) تصريحات لرئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة ديفد أرنولد في نيويورك في مارس 2007 قال فيها: إن الجامعة تستقبل علماء وأكاديميين من إسرائيل طالما حصلوا على تأشيرة دخول قانونية لمصر. كما صرح أرنولد أمام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك بأن جامعته تعمل من أجل ما وصفه بالتغيير الهادئ "خارج نطاق رادار" السلطات المصرية. وأضاف أن الحكومة المصرية تدرك جيدا أن جامعته تعمل تحت قوانين تختلف عن تلك التي تحكم المجتمع المصري, مستطردا "أعتقد أننا نتمتع بقدر كبير للغاية من الحرية من حيث العمل الذي نقوم به".
التعليقات
إرسال تعليقك