ملخص المقال
أقر مجلس النواب الأمريكي الجمعة 3 سبتمبر 2008م مشروع قانون خطة قيمتها 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المالي
أقر مجلس النواب الأمريكي الجمعة 3 سبتمبر 2008م مشروع قانون خطة قيمتها 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المالي، وأرسل إلى الرئيس جورج بوش الذي من المنتظر أن يوقعه ليصبح قانونًا ساريًا. وصوت المجلس - وعينه على كل من انتخابات الرابع من نوفمبر ومؤشرات سوق الأسهم - بأغلبية 263 مقابل 171 على أكبر تدخل حكومي في أسواق المال منذ عقود. وكان مجلس الشيوخ أقر الإجراء يوم الأربعاء 1 أكتوبر. وقد صوت الحزب الديمقراطي بأغلبية 172 ضد 63 على الخطة، بينما أقرها 91 نائبًا من الحزب الجمهوري ورفضها 109 نواب. وقد رحب الرئيس الأمريكي جورج بوش بموافقة المجلس ووعد بتوقيعها لتصبح قانونًا ساريًا حال تسلمها. وقال بوش «تحركنا بشجاعة للمساعدة على منع الأزمة في وول ستريت من أن تصبح أزمة عامة في أنحاء بلادنا». وعقب التصويت أعلن رئيس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بن برنانكي أن المجلس سيبذل كل ما بوسعه لمحاربة أزمة الائتمان ومساعدة الاقتصاد. وقال برنانكي في بيان «سنواصل استخدام كل سلطاتنا للحد من تعطيل سوق الائتمان وتعزيز اقتصاد قوي ونشط». وأضاف برنانكي أن مشروع القانون خطوة حاسمة باتجاه تحقيق استقرار أسواق المال وضمان درجة أعلى من حرية تدفق الائتمان. وقال انه أظهر التزام الحكومة الأمريكية «باتخاذ ما يلزم» لدعم الاقتصاد. بينما تعهد وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون بالتحرك «بسرعة» لتطبيق خطة الإنقاذ المالي التي اقرها الكونغرس. وقال بولسون للصحافيين عقب إقرار المجلس لخطته المعدلة «أنا ممتن جدًا لإقرار هذا القانون اليوم. إنه بالفعل أمر جيد جدًا». وأضاف «سنعمل بسرعة من اجل وضعه موضع التنفيذ». ورحبت المفوضية الأوربية بإقرار الخطة قائلة، إنها تأمل أن تساهم الخطوة في استعادة ثقة السوق. وقالت إميليا توريس المتحدثة باسم المفوضية «نرحب بالتصويت ونأمل أن يساعد على استعادة الثقة في أسواق المال». واشتكى بعض المشرعين ـ في المناقشات التي دارت قبل التصويت ـ من أن خطة الإنقاذ ستساعد بنوكًا كبيرة لكنها لا تفعل الكثير لأصحاب المنازل المتعثرين في حين تمنح سلطات كاسحة لوزير الخزانة هنري بولسون ومن قد يخلفه بعد الانتخابات. وقال النائب بيتر ديفازيو الديمقراطي عن ولاية أوريجون «سيمنح ذلك سلطة غير مسبوقة ولا يمكن تصديقها لهنري بولسون وهو مضارب في وول ستريت صنع أسلحة الدمار الشامل المالية ». بينما ذكر آخرون أن الخطة ضرورية للحيلولة دون أن تتسبب مشكلات وول ستريت في كارثة مالية محتملة. الشرق الأوسط 4 / 10 / 2008م
التعليقات
إرسال تعليقك