أرشيفيات

قال مسئولون أمريكيون وعراقيون يوم الأربعاء: إن واشنطن وبغداد توصلتا إلى اتفاق نهائي بعد شهور من المحادثات بخصوص معاهدة تلزم القوات الأمريكية بالانسحاب من العراق بحلول عام 2011م، ما لم يطلب منها العراق البقاء. ويحل الاتفاق الثنائي محل قرار مجلس الأمن الذي طبق بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003م، وسيعطي الحكومة العراقية المنتخبة سلطة على الوجود العسكري الأمريكي للمرة الأولى. وقال العراق: إنه حصل على حق محاكمة الجنود الأمريكيين الذين يرتكبون جرائم خطيرة في ظروف معينة، وهي قضية طالما قال الجانبان أنها عطلت الاتفاق لفترة طويلة. وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية: إن الاتفاق أُحيل على الزعماء السياسيين العراقيين للموافقة عليه، وهي خطوة أولى باتجاه التصديق عليه في البرلمان العراقي. وقال شون مكورماك المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "لم يتم شيء إلى أن يتم كل شيء، ولم يتم كل شيء، ما زال العراقيون يتحدثون فيما بينهم، وما زلنا نتحدث إلى العراقيين". لكن مسئولاً أمريكيًّا رفيعًا في واشنطن طلب عدم الكشف عن اسمه أكد موافقة الجانبين على المسودة النهائية للاتفاق، وأن الاتفاق سيلزم القوات الأمريكية بمغادرة العراق بحلول نهاية عام 2011م، ما لم يطلب العراق منها البقاء لفترة أطول. ورفضت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش على الدوام الالتزام بجداول زمنية للانسحاب من العراق، وامتنع المسئولون الأمريكيون في السابق عن التعليق على أي مواعيد نهائية قد يتضمنها الاتفاق. وقال الدباغ: إن الاتفاق يتوقع انسحاب القوات الأمريكية من البلدات والقرى العراقية بحلول منتصف العام المقبل، وأن تنسحب تمامًا من البلاد بعد ثلاثة أعوام، وللبقاء فترة أطول هناك حاجة إلى التوصل إلى اتفاق جديد. وأضاف الدباغ لرويترز: "الانسحاب سيتم خلال ثلاثة سنين، وابتداء من تاريخ 2009م، وفي عام 2011م سيكون للحكومة العراقية في ذلك الوقت الحق في أن تقدر فيما إذا كانت تريد اتفاقية جديدة أم لا، وأي نوع من الاتفاقية، وحسب حجم المخاطر في العراق آنذاك". ويمكن لأي طرف الانسحاب من المعاهدة بعد عام من تقديم إشعار. وقد يكون لتضمين مهلة الانسحاب في عام 2011م تداعيات سياسية في الولايات المتحدة، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية. فمرشح الرئاسة الديمقراطي باراك أوباما قال: إنه يريد سحب كل القوات الأمريكية المقاتلة من العراق بحلول منتصف 2010م. ولكن المرشح الجمهوري جون مكين عارض تحديد أي مواعيد. وفيما يتعلق بحصانة القوات الأمريكية من المساءلة القانونية قال الدباغ: "داخل المعسكرات سيخضعون للقضاء الأمريكي... والولاية القضائية العراقية ستطبق في حالة ارتكاب القوات (الأمريكية) جنايات جسيمة ومتعمَّدة خارج منشآتهم، وخارج الواجب... وسيقف ( الجنود الأمريكان) أمام محكمة عراقية... والولاية القضائية مهمة، والعراق يعتبرها جزءًا سياديًّا". وأضاف أن لجنة أمريكية عراقية ستحدد أي الحالات ينطبق عليها هذا التوصيف. وأكد المسئول الأمريكي الكبير أنه تم التوصل لحل وسط فيما يتعلق بحصانة الجنود، ولكنه لم يُعْطِ مزيدًا من التفاصيل. ووصف مصدر رفيع بالحكومة العراقية طلب عدم الكشف عن اسمه التسوية بشأن الحصانة بأنها انتصار. وقال: "حصل الجانب العراقي في هذا الاتفاق على ما لم تحصل عليه أي دولة، هذا ما يجعل هذا الاتفاق استثنائيًّا". وقضية حصانة الجنود الأمريكيين حساسة سياسيًّا في العراق بعد عدد من القضايا التي يقول عراقيون أن الجيش الأمريكي تعامل فيها بشكل متساهل أكثر من اللازم مع قوات اتُّهِمَتْ بقتل مدنيين عراقيين، أو ارتكاب انتهاكات بحقهم. وترتبط الولايات المتحدة باتفاقات مشابهة بشأن وضع القوات مع أكثر من 100 دولة أخرى، وتسمح الولايات المتحدة لحلفائها في حلف شمال الأطلسي بمحاكمة جنود أمريكيين على جرائم غير مرتبطة بمهامهم العسكرية، لكنها عادة تفرض قيودًا أشد صرامة في مناطق أخرى. ومن بين التغييرات الأخرى التي ستنتج عن انتهاء تفويض الأمم المتحدة أنه لن يكون بمقدور الجيش الأمريكي احتجاز سجناء باعتبارهم يمثلون تهديدًا من دون اتهامهم بارتكاب جرائم في إطار القانون العراقي، وفي الوقت الراهن تحتجز القوات الأمريكية 18 ألف سجين غالبيتهم العظمى لم تُوَجَّه لهم اتهامات. وما زال يتعين أن توافق الحكومة والبرلمان العراقيين ومجلس للزعماء السياسيين العراقيين على الاتفاق. وتقبل أغلب الجماعات السياسية الرئيسية فكرة وجود القوات الأمريكية ما دام ذلك مؤقَّتًا. وقال أحمد المسعودي النائب عن الحركة الموالية لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لرويترز: إنه ما دام هناك جندي أمريكي واحد على أرض العراق فلن تقبل الحركة أي معاهدة ولن تصوت لصالح أي اتفاق. صحيفة الشرق الأوسط 16 / 10 / 2008م

https://www.islamstory.com/index.php/ar/artical/2601/أمريكا_والعراق_يتفقان_على_بقاء_القوات_حتى_2011_أخبار