أرشيفيات

منح مجلس الأمن الدولي تفويضا للدول التي تحارب القرصنة على السواحل الصومالية باستخدام أراضي الصومال ومجالها الجوي، شريطة موافقة الحكومة الصومالية.   وقالت بي بي سي البريطانية: إن الزيادة الحادة في نشاط القراصنة في أحد أشد الممرات البحرية ازدحاما في العالم، قد رفع بشكل حاد تكلفة التأمين، ودر على القراصنة في منطقة القرن الإفريقي عشرات الملايين من الدولارات التي دفعت لهم كفدية، كما دفع بأساطيل البحرية الأجنبية إلى المنطقة كي تحمي السفن التجارية.   إلا أن محللين يقولون إن الإجراءات الدولية لم تنجح في ردع القراصنة، لأسباب منها أن القوات التي تلاحقهم لم تكن مخولة بنقل المعركة إلى داخل الأراضي الصومالية.   ويخول قرار المجلس الأمن الدولي سلطات للدول التي تم تبليغ الأمين العام للأمم المتحدة من قبل حكومة الصومال بأنها تتعاون معها في مكافحة القرصنة.   وينص القرار على أن مثل هذه الدول "بإمكانها اتخاذ الإجراءات اللازمة في الصومال بما فيها مجالها الجوي بغرض اعتراض أولئك الذين يستخدمون الأراضي الصومالية لتخطيط وتسهيل وتنفيذ أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر".   غير أن القرار الذي صدر بالإجماع ينص على ان تكون هذه الإجراءات "متفقة مع قوانين حقوق الإنسان القابلة للتطبيق دوليا"، في لفتة واضحة نحو الأعضاء في مجلس الأمن الذين أعربوا عن مخاوف من حدوث إصابات في صفوف المدنيين.   وحضر جلسة مجلس الأمن التي صدر فيها القرار وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ووزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف ووزير الخارجية البريطاني دافيد ميليباند الذين توجهوا للأمم المتحدة لإجراء محادثات حول عدد من القضايا.   ورغم التأكيد مرارا في القرار على دور الحكومة الصومالية إلا أن سلطات هذه محدودة جدا، فالبلاد تعيش في حالة فوضى فعلية منذ انهيار حكمها الديكتاتوري قبل 17 عاما، ويسيطر الإسلاميون على معظم منطقة الجنوب فيما تسيطر ميليشيات القبائل المسلحة على مناطق أخرى.   ولم يوضح القرار نوعية القوات التي ستقوم بعمليات برية وجوية ضد القراصنة، أو ما إذا كان الجيش الأمريكي سيشارك في هذه العمليات.   وقد دعا القرار الدول إلى "المشاركة فعليا" في مكافحة القرصنة على السواحل الصومالية.   وحثت فقرة في القرار مثل هذه الدول على الاتفاق مع الدول الراغبة في احتجاز القراصنة المقبوض عليهم على اصطحاب مسئولين قانونيين على متن سفنهم الحربية كي يساعد هؤلاء في إجراءات التحقيق وتوجيه الاتهامات للمعتقلين.  

https://www.islamstory.com/index.php/ar/artical/2934/مجلس_الأمن_يقر_استخدام_القوة_ضد_القرصنة_داخل_الصومال_أخبار