ملخص المقال
قال الرئيس السوداني عمر البشير إن حكومته عازمة على إكمال ما وصفه بالتحول الديمقراطي في السودان، في وقت وصف فيه حزبه الحاكم "المؤتمر الوطني" دعوة من حسنقال الرئيس السوداني عمر البشير إن حكومته عازمة على إكمال ما وصفه بالتحول الديمقراطي في السودان، في وقت وصف فيه حزبه الحاكم "المؤتمر الوطني" دعوة من حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض لتكوين حكومة انتقالية مستقلة لإدارة شؤون البلاد بأنها مثيرة للفتنة وغير دستورية. وقال البشير إن انتخابات برلمانية ورئاسية مقرر إجراؤها في فبراير 2010 ستكون مرحلة لقياس مدى الحرص على ذلك. ودافع الرئيس السوداني في خطابه عن قرار طرد 13 منظمة إغاثة من دارفور، قائلا إن ذلك حرص على سيادة وأمن واستقلال السودان، وتحدث عن استعداد لمد اليد إلى من ينادي بالسلام والعدالة على أساس "العدالة والكرامة"، مرحبا بما أسماه إشارات إيجابية صدرت أكثر من مرة عن الرئيس الأميركي باراك أوباما تجاه العالم الإسلامي. وتأتي تصريحات البشير الذي يواجه مذكرة توقيف دولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور، بعد عشرة أيام تقريبا من زيارة إلى السودان قام بها المبعوث الأميركي سكوت غريشن التقى فيها مسؤوليين من الحكومة وحركات التمرد ومنظمات الإغاثة، قائلا إنه يتطلع إلى صداقة وتعاون الحكومة السودانية، على حد قوله. يأتي ذلك فيما جدد حسن الترابي، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض، دعوته لحكومة انتقالية مستقلة يراها ضرورة لمواجهة الأزمات المتفاقمة، "فالجنوب يكاد يكون دولة مستقلة والوزراء الاتحاديون لا يكترثون به ولا يسافرون إليه، وأزمة دارفور تتفاقم والشرق قد ينفجر أيّ وقت" حسب قوله. وجدد تأييده تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية، لأن ذلك ينسجم مع المنطلقات الدينية والتزامات السودان الدولية والقانونية، على حد قوله. لكن قيادي المؤتمر الوطني إبراهيم غندور قال إن الحكومة الحالية جاءت ضمن حكومة وحدة تضم 13 حزبا وترتيبات لإنفاذ اتفاقية السلام الشامل، وشدد على أنه لا توجد أزمة سياسية تقتضي الاستجابة لما طرحه الترابي. واعتبر غندور قرار المحكمة الجنائية سياسيا، يرفضه الشعب السوداني والقوى السياسية باستثناء المؤتمر الشعبي.
التعليقات
إرسال تعليقك