ملخص المقال
العراق وأفغانستان على رأس الدول الأكثر فسادا، حيث أصدرت منظمة الشفافية تقرير الشفافية 2010 عن الفساد في دول العالم، وتصدرت الدنمارك وسنغافورة الدول
قصة الإسلام - وكالات
أصدرت منظمة الشفافية الدولية، غير الحكومية، تقريرها السنوي لعام 2010م عن الفساد في دول العالم، حيث تصدرت الدنمارك ونيوزيلندا وسنغافورة الدول الأقل فسادًا في العالم فيما تذيلت الصومال القائمة يسبقها أفغانستان والعراق باعتبارهم أكثر الدول التي ينتشر فيها الفساد بسبب وقوعهما تحت الاحتلال.
وتساعد منظمة "الشفافية الدولية"، التي تتخذ من برلين بألمانيا مقرًّا لها، بتقريرها "مؤشر إدراك الفساد" السنوي، في تسليط الضوء على ازدهار الفساد الداخلي وتأثيراته المدمرة.
ويصنف مؤشر هذا العام، الذي يعتبر النسخة الخامسة عشرة، مستوى الفساد في القطاع العام في 178 دولة ويحدده خبراء التقييمات ومسوحات الرأي.
ويمنح مؤشر الفساد درجات من صفر إلى عشرة، على أساس أن الصفر يعني وجود مستويات مرتفعة من الفساد، أما العشرة فتعني مستويات منخفضة منه، وحققت الدنمارك ونيوزيلندا وسنغافورة 9.3 من أصل 10.
وذكر تقرير المنظمة أن قطر تصدرت الدول العربية كأقل دولة من حيث حجم الفساد بمعدل 7.7 من أصل 10 تليها الإمارات وعمان والبحرين، فيما جاءت مصر في المركز الـ11 عربيًّا، بمعدل 3.1.
وتشير المنظمة التي تنشر قائمتها السنوية منذ 1995م إلى أن بعض الدول منها الكويت وقطر وتشيلي والإكوادور ومقدونيا وجامبيا وهايتي وجمايكا، حسنت أوضاعها منذ 2009م. إلا أن دولاً مثل التشيك واليونان والمجر وإيطاليا ومدغشقر والنيجر والولايات المتحدة تعتبر أكثر فسادًا من العام الماضي بحسب التقرير.
وطبقًا لتقرير المنظمة فإن حوالي 75% من البلدان وفي طليعتها الدول التي تقع تحت الاحتلال مثل العراق وأفغانستان، بين الدول التي يتفشى فيها الفساد.
ويتراوح المؤشر الذي وضع استنادًا إلى استطلاعات شملت رجال أعمال وأخصائيين، بين 10 لدولة تصنف بأنها "نظيفة" وصفر للدولة التي يتفشى فيها الفساد.
وقالت اوجيت لابيل رئيسة منظمة "الشفافية الدولية" في بيان: إن القبول باستمرار الفساد مرفوض. الكثير من الفقراء والمحرومين في العالم لا يزالون يعانون من هذه العواقب، نود أن نرى تطبيقًا أكبر للقواعد والقوانين الموجودة.
واعتبرت ايدا مولر مسئولة المنظمة في ألمانيا خلال مؤتمر صحفي أن الوضع الدولي "مقلق جدًّا"، وشددت أيضًا على ضرورة أن تنشئ الأسرة الدولية بني تحتية حكومية ذات مصداقية في دول عجزت السلطات فيها عن القيام بدورها. وأضافت "هذا الأمر مهم بأهمية تخصيص المليارات للمساعدة التنموية".
وأشارت المنظمة في تقريرها أنها تعتمد في وضع التقرير على التصورات؛ نظرًا لأن معظم الفساد يتم في الخفاء وبالتالي يصعب قياسه، والتي تستمدها من 3 مصادر على الأقل، مشيرة إلى أن تقريرها لسنة 2010م يعتمد على 13 مصدرًا من 10 مؤسسات منها بنك التنمية الإفريقي والآسيوي والبنك الدولي و"فريدم هاوس" وغيرها من مؤسسات تهتم بقياس مدى الفساد في القطاع العام والسياسي.
التعليقات
إرسال تعليقك