ملخص المقال
أمرت محكمة استئناف اتحادية أمريكية بنشر 21 صورة قالت إنها تصور إساءة جنود أمريكيين معاملة سجناء في أفغانستان والعراق
أمرت محكمة استئناف اتحادية أمريكية يوم الاثنين 22 سبتمبر 2008م بنشر 21 صورة قالت إنها تصور إساءة جنود أمريكيين معاملة سجناء في أفغانستان والعراق، والتي تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان أنها تثبت أن إساءة المعاملة كان على نطاق واسع. وأول أمر لنشر الصور التي لم تنشر علنًا قط وهي جزء من ملفات تحقيقات للجيش الأمريكي كان قد أصدره القاضي ألفن هيلرشتاين في محكمة جزئية أميركية في 2006 بعد أن فحصها، وقضى بأنها ذات أهمية عامة كبيرة. وعلق نشر الصور لحين البت في استئناف من وزارة الدفاع الاميركية التي دفعت بأن النشر سيعرض جنودًا أمريكيين للخطر، وسينتج عنه اقتحام غير مبرر لخصوصية المحتجزين الذين يظهرون فيها، ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية يوم الاثنين هذه الاعتراضات. والتقط الصور الإحدى والعشرين أفراد خدموا في العراق وأفغانستان في مواقع مختلفة. وذكر الحكم أن المعتقلين الذين يظهرون في الصور يرتدون ملابسهم، ولم يجبروا بصفة عامة على اتخاذ أوضاع. وجاء في الحكم أن الصور تبين معاملة مهينة لمعتقلين على أيدي جنود أمريكيين في العراق وأفغانستان. ويأتي أمر نشر الصور في إطار قضية لقانون حرية المعلومات التي رفعتها في 2003 جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية بما فيها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بشأن معاملة المعتقلين في العراق وأفغانستان وخليج غوانتانامو. وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في بيان: إن الإفراج عن الصور سيساعد في ردع انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل. وقال المحامي امريت سينغ من الاتحاد في إشارة إلى سجن أبو غريب في العراق الذي انتشرت سمعته السيئة في 2004 عندما ظهرت صور لجنود أمريكيين وهم يسيئون معاملة معتقلين عراقيين: هذه الصور تبين أن إساءة معاملة السجناء المعتقلين في سجون أمريكية في الخارج لم يكن استثناء، ولم يكن مقتصرًا على أبو غريب. وقال سينغ: الإفراج عن الصور مهم جدًّا لإنهاء سياسة الإدارة في التعذيب، وردع المزيد من إساءة معاملة السجناء في المستقبل. ولم يكن لدى متحدثة باسم مكتب النائب العام الأمريكي في مانهاتن أي تعقيب. ويمكن للحكومة استئناف الحكم أمام المحكمة العليا الأمريكية وإذا لم تفعل فإن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية نشر الصور في غضون أسابيع، وحتى الآن نشرت أكثر من 100 ألف صفحة من الوثائق الحكومية في إطار القضية. الرأي الأردنية 24/ 9/ 2008م
التعليقات
إرسال تعليقك