أرشيفيات

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب صربيا إحالة قضية استقلال كوسوفو إلى محكمة العدل الدولية لإبداء رأيها الاستشاري في مدى شرعية هذا الاستقلال من جانب واحد. وتبنت الجمعية العامة القرار الذي تقدمت به بلجراد، والذي يطلب من محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًّا في المسألة التالية: "هل الإعلان الأحادي الجانب لاستقلال المؤسسات المؤقتة التابعة لإدارة الحكم الذاتي في كوسوفو مطابق للقانون الدولي؟". وتبنت الجمعية العامة القرار بأغلبية 77 صوتًا ومعارضة 6 وامتناع 74 عن التصويت. وتكفي الأغلبية البسيطة لتبني القرار في الجمعية العامة. وصوتت ضد القرار الولايات المتحدة التي كانت في طليعة الدول الـ48 التي اعترفت حتى الآن باستقلال الإقليم الصربي. في المقابل امتنعت عن التصويت دول الاتحاد الأوربي الـ22 التي اعترفت باستقلال كوسوفو. أما الدول الأوربية الخمس الباقية التي لم تعترف باستقلال الإقليم الصربي وهي قبرص واليونان وإسبانيا ورومانيا وسلوفاكيا فصوتت لصالح القرار. وبهذا حققت بلجراد، التي تعارض بشدة انفصال إقليمها، نقطة في سجل معركتها ضد هذا الاستقلال، حتى وإن كان رأي محكمة العدل الدولية الذي لا يتوقع صدوره قبل أشهر طويلة، استشاريًّا ليس إلا، ولن يغير رأي الدول التي اعترفت حتى الآن باستقلال كوسوفو. وأشار وزير الخارجية الصربي فوك جيريميتش لدى تقديمه مشروع القرار إلى أن بلاده قررت باعتمادها هذه الآلية "الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها من خلال اللجوء إلى الدبلوماسية والقانون الدولي". وقال جيريميتش: إن "هذه الطريقة التي لا تعتمد المواجهة والمستندة إلى مبادئ نبيلة ستساهم في خفض التوترات في المنطقة وتسهيل جهود المصالحة". وأضاف أن "التصويت ضد هذا القرار يعني إنكار حق كل دولة، اليوم ومستقبلاً، في اللجوء إلى الطرق القضائية في نظام الأمم المتحدة". لكن سفير بريطانيا جون ساويرز عارضه في هذا الموقف، مؤكدًا أن طلب بلجراد "تحركه بشكل رئيسي دوافع سياسية أكثر منها قانونية". وأضاف أن هذا الطلب "يرمي إلى إبطاء ظهور كوسوفو كدولة مستقلة نالت اعترافًا واسعًا، وتقوم بدورها في المؤسسات الدولية". وأكد السفير البريطاني أن "استقلال كوسوفو سيبقى واقعًا"، مشيرًا إلى أن هذا الاستقلال اعترفت به 22 من دول الاتحاد الأوربي الـ27 "المنظمة التي تطمح صربيا للانضمام إليها". أما نظيره الفرنسي جان موريس ريبير فذكر بالحجة الرئيسية التي يكررها مؤيدو الاستقلال منذ نهاية 2007 والتي تقول إن كوسوفو "يشكل حالة فريدة من نوعها لا تشكك بمبادئ سيادة الدول ووحدة أراضيها التي ترتكز إليها العلاقات الدولية". وأضاف أن "فرنسا تقدم دعمها الكامل للمحكمة، الهيئة القضائية الرئيسية في الأمم المتحدة". وشدد السفير الفرنسي على أن طلب صربيا "غير مفيد؛ لأن وضع كوسوفو المستقل يبدو لنا بعيدًا عن أي تشكيك قضائي، كما أنه غير مناسب لأنه لا يسهم في التهدئة اللازمة للتوترات، ويهدد بتعقيد الآفاق الأوربية لدول البلقان الغربية". وحتى الآن اعترفت 48 دولة باستقلال كوسوفو الذي أعلنه ألبان الأقليم الصربي من جانب واحد في 17 شباط/فبراير. وتعارض بلجراد، مدعومة من موسكو في المحافل الدولية استقلال كوسوفو، الذي يشكل بحسب رأيها "انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الرئيسية الأخرى للنظام القضائي الدولي". فرانس برس 8/10/2008

https://www.islamstory.com/index.php/ar/artical/2527/الأمم_المتحدة_تحيل_استقلال_كوسوفو_إلى_محكمة_العدل_أخبار