ملخص المقال
أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش في 15 أكتوبر 2008م عن أربعة إجراءات للتغلب على الأزمة المالية
أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش عن أربعة إجراءات للتغلب على الأزمة المالية، بالتزامن مع عزم الحكومة الأمريكية القيام بخطوة دراماتيكية تقضي «بتأميم جزئي» لتسعة بنوك أمريكية، وهي من أكبر المجموعات المصرفية، بشراء حصص في هذه البنوك بمبلغ 250 مليار دولار، وهي أول دفعة من الميزانية التي رصدت لخطة الإنقاذ التي اقترحتها إدارة الرئيس بوش في وقت سابق واعتمدها الكونغرس بعد إدخال بعض التعديلات. وقال بوش في بيان ألقاه من البيت الأبيض أمس: إن الحكومة الفيدرالية خصصت جزءًا من مبلغ الـ700 مليار دولار لضخ أموال في السوق المالية بشراء أسهم في بعض البنوك. وأكد بوش أن هذا الإجراء سيسمح للبنوك مواصلة إقراض الشركات والعملاء، كما أنه سيساعدها من أجل سد الثغرة التي نجمت عن الأزمة المالية، وهو ما سيساعد النمو الاقتصادي وخلق وظائف جديدة. وأشار بوش إلى أن هذه الخطوة، وهي غير مسبوقة، ستعزز النظام المصرفي، وأعلن أن الخطة تقضي بأن تعيد البنوك شراء الأسهم من الحكومة بعد استقرار الأسواق، كما تمكنها من رفع رءوس أموالها من المستثمرين من القطاع الخاص. وقال بوش: إن الخطوة الثانية تتمثل في أن تضمن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (إف. دي. آي. سي) ستضمن مؤقتًا جميع الديون الجديدة التي تقدمها البنوك الخاضعة لنظام التأمين الفيدرالي، وإن ذلك سيحل مشكلة البنوك التي لم تعد قادرة على أن تقترض أموالاً كما أنها قلصت حجم ديونها لزبنائها، وإنه بعد تدفق الأموال بين البنوك سيصبح من السهل على الأمريكيين الاقتراض لشراء منازل أو سيارات وتوسيع أنشطة الأعمال الصغيرة. أما الخطوة الثالثة فتقضي بتوسيع المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (إف. دي. آي. سي) مظلة التأمين الحكومي على حسابات التحويل، وهي الحسابات التي ستستعملها الشركات والأعمال الصغيرة من أجل التدبير اليومي لأنشطتها، وهو ما سيعزز استقرار السوق والنظام البنكي على حد قول بوش. وأعلن بوش أن الخطوة الرابعة تتمثل في خطة جديدة على وشك أن يفرغ من وضع تفاصيلها الاحتياطي الفيدرالي (بمثابة بنك مركزي) لشراء أوراق مالية، تساعد الشركات الأمريكية لأداء أجور موظفيها، وخلق وظائف جديدة. ونوه بوش بإقدام القادة الأوربيين على اتخاذ قرارات بشراء جزئي لأسهم بعض البنوك، وقال: إن هذه الخطوة تجد دعمًا مطلقًا من الولايات المتحدة. وقال: إن القرارات التي اتخذت في أمريكا وأوربا تم الاتفاق عليها بين مجموعة الدول السبعة الكبار، وذلك خلال لقاء عقد يوم السبت الماضي في البيت الأبيض ضم وزراء مالية ومديري البنوك المركزية في المجموعة. وأفاد الرئيس الأمريكي بأن الخطوات الأربع التي أعلن عنها ستستغرق بعض الوقت لتعطي نتائجها، مشددًا على أن الأمريكيين يجب أن يثقوا في مستقبل اقتصادهم. يشار إلى أن البنوك التي ستعرف «تأميمًا جزئيًا» هي بنك أوف أمريكا، وميريل لينش، وبنك أوف نيويورك ميلون، وسيتي جروب، وجولدمان، ومورجان تشيس، ومورجان ستانلي، وستيت ستريت، وويلز فارجو. وقالت وسائل الأعلام الأمريكية: إن وزارة الخزانة لم تطلق على الخطة اسم «التأميم الجزئي» تفاديًا لما قد تثيره لفظة «تأميم» من مشاعر في بلد يعتمد نظام السوق الحر. بيد أن الصحيفة أشارت إلى أن الولايات المتحدة تجبر تسعة بنوك رئيسية على الموافقة على تأميم جزئي، وأضافت أن وزير الخزانة، كان حتى أسابيع قليلة يعارض فكرة التأميم، لكنه قال في اجتماع مغلق أول أمس في واشنطن أبلغ رؤساء مجالس إدارات البنوك التسعة أن مشاركتهم في برنامج الحكومة الفيدرالية خطوة جيدة للاقتصاد الوطني». صحيفة الشرق الأوسط 15 / 10 / 2008م
التعليقات
إرسال تعليقك