ملخص المقال
صرَّح مسئول صومالي أن هناك اتفاقًا مكتوبًا بين الحكومة الصومالية والولايات المتحدة يحتم على قوات البحرية الأمريكية القراصنة التي حولت هذه السواحل إلى
كشف مسئول صومالي رفيع النقاب عن أن ادعاء الأسطول السادس الأمريكي بأنه يفتقد الصلاحيات القانونية اللازمة للقيام بمهمة مكافحة أنشطة القراصنة على سواحل الصومال غير صحيح، قائلاً إن هناك اتفاقًا مكتوبًا بين الحكومة الصومالية والولايات المتحدة يحتم على قوات البحرية الأمريكية (المارينز) تعقب جماعات القراصنة التي حولت هذه السواحل إلى أخطر منطقة بحرية في العالم. وأوضح المسئول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن رئيس الوزراء الصومالي السابق، علي محمد جيدي، كان قد أبرم في 16 إبريل 2006 اتفاقًا يسمح لقوات البحرية الأمريكية بالقيام بدوريات استطلاع ومراقبة رسمية لسواحل الصومال, وذلك لتعقب جماعات القراصنة. واتصلت «الشرق الأوسط» بالخارجية الأمريكية للتعقيب، إلا أنها لم تردّ حتى وقت متأخر من ليل أمس. ويأتي ذلك فيما طلبت الشركات البحرية من الأمم المتحدة فرض حصار بحري على السواحل الصومالية لمنع أعمال القرصنة, إلا أن رد الفعل الأولي لحلف الناتو كان متحفظًا، إذ قال إنه يحتاج لدراسة الفكرة، مشيرًا إلى أنه لا خطط حالية للتدخل البري أو البحري. كما نفى المتحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس لـ«الشرق الأوسط» أي محاولة أمريكية للاقتراب من الناقلة السعودية «ستار سيريوس». وأشار المتحدث الأمريكي إلى تفكير بعض الدول في توقيع مذكرات تفاهم مع دول محاذية للصومال ككينيا للسماح بمحاكمة القراصنة حسب قوانينها، موضحًا أن التعاون الإقليمي هو المدخل لحل الأزمة. ويأتي ذلك فيما أوردت صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج» الألمانية في عددها اليوم أن ألمانيا تعتزم نشر 1400 عسكري في إطار مكافحة القراصنة الصوماليين. الشرق الأوسط 25/ 11/ 2008م
التعليقات
إرسال تعليقك