أرشيفيات

قرر الاتحاد الإفريقي مؤخرا فرض عقوبات على موريتانيا بسبب سيطرة  العسكريين على مقاليد الأمور في البلاد وفى الوقت الذي أكد فيه البعض أن هذا القرار  يساهم في زيادة عزله العسكر ودفعهم إلى إعادة الحكم المدني للبلاد فإن آخرين يؤكدون أن الثمن الأكبر سيدفعه الشعب الموريتاني الذي يعيش أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية. وقلل الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا من أهمية العقوبات الدولية التي أعلن عنها مجلس السلم والأمن الإفريقي قبل أيام مؤكدا أن المستهدف من العقوبات هم قادة المجلس الأعلى للدولة، وهؤلاء لا يملكون أرصدة في بنوك خارجية ولن تؤثر هذه العقوبات على الدولة الموريتانية ،حسب تعبيره. وأكد ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي بجامعة نواكشوط مساء  الثلاثاء (10/2) أن مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي اتخذ قرار العقوبات لا يضم سوى خمسة عشر دولة، فقط، قائلا "إن المهتمين بالقرارات المتخذة في الخارج ويعتبرونها المتحكم في الدولة عليهم أن يعلموا بقرار مجموعة الساحل والصحراء المجتمعة اليوم في العاصمة المغربية الرباط الذي دعت فيه إلى دعم الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من يونيو المقبل "في إشارة إلى الجبهة المعارضة للانقلاب. وأضاف إذا كان هناك من سيتضرر من العقوبات المعلنة فهو أعضاء المجلس العسكري الحاكم " وهؤلاء مستعدون لتحمل كل ذلك، إلا أن الشعب والدولة الموريتانية لن يتأثرا بهذه العقوبات. وكان المشاركون في الدورة السابعة عشرة لتجمع دول الساحل والصحراء السلطات الموريتانية بمواصلة الجهود "في سبيل عودة النظام الدستوري إلى وضعه الطبيعي من خلال الانتخابات العامة المزمع تنظيمها في 6 يونيو 2009" وفق البيان الختامي للاجتماع ومن جانبها أكدت جامعة الدول العربية معارضتها للعقوبات وأكدت على لسان السفير سمير حسني، مسؤول إدارة التعاون العربي الأفريقي أن خبرة الجامعة العربية في موضوع العقوبات "سلبية" وفق تعبيره. ورأى السفير سمير حسني، في تصريحات صحفية ، أن الذي يتأثر بالعقوبات "هم أفراد الشعب سواء كانت عقوبات ذكية أو غير ذكية" مشيرا إلى أن ذلك "حدث في كل النماذج التي تم فرض عقوبات فيها مثل العراق وليبيا" على حد وصفه. وأكد حسني، في ذات التصريحات، أن الجامعة العربية لا تحبذ فرض العقوبات، وإنما تدعو إلى العمل السياسي الحثيث والمتواصل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تكفل تحقيق الشرعية الدستورية وعودة المؤسسات الديمقراطية، حسب رأيه.    المعارضة من جانبها رحبت بصورة ضمنية بالعقوبات حيث أكدت على لسان عدد من قياداتها تفاقم الأزمة السياسية التي يعيشها موريتانيا إلى حد يصعب معه السيطرة عليها،  وأكدت على لسان أحمد ود داداه زعيم المعارضة الديمقراطية أنه إذا اشتعلت ووصلت إلى مستوى معين فسيصعب على الجميع حينها التحكم في الأوضاع.  وقال أن المجلس العسكري الحاكم والجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية يجب أن يعلما أن وضعية موريتانيا الراهنة أكبر من أن ينظر إليها بنظرة ضيقة.   وأكد ولد داداه ان أوضاع البلد تستدعى من جميع الأطراف السياسية وضع مبادرات، للتوصل إلى حل ينهي المأساة، داعيا الجميع إلى تدارس مبادرة حزبه وإبداء الملاحظات عليها حتى تحقق الهدف المرجو منه  

https://www.islamstory.com/index.php/ar/artical/3380/العقوبات_هل_تقسم_ظهر_الشعب_أم_العسكر_في_موريتانيا_أخبار