ملخص المقال
أكد علاء مكي عضو المكتب السياسي للحزب الإسلامي العراقي رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب أن العقبة الرئيسية التي تقف أمام اختيار رئيس مجلس النواب هي مخالفة القوانين والدستور ومخالفة النظام الداخلي لمجلس النواب وهذا الأمر مدفوع من قبل قوى سياسية لا ترغب ب من أحد أن يتقدم ليكون هناك برلمان قوي وفاعل ونشيط ويحاسب الحكومة ويتابع الفساد الإداري والموازنة . وأوضح مكي إن القوى التي تتهم الحزب الإسلامي تقف مع الحكومة لأننا نريد أن نحاسبها حتى إنهم يقولون ما يملي عليهم حزب أو جهة أخرى على اعتبارها تمثل وجهة نظرهم وليس لديهم ما يقدمونه للشعب العراقي من خدمات ومواقف وطنية سوى شتم الحزب ورموزه . ونقل الموقع الرسمي للحزب عن مكي قوله إن هناك كتل سياسية تؤيد اختيار إياد السامرائي وكاد أن يكتمل النصاب حتى وصل إلى 134 حسب ما أعلنه خالد العطية نائب رئيس مجلس النواب ، مضيفاً : إن المقصود من تأخير اختيار رئيس البرلمان هو أن يبقى البرلمان قسماً إدارياً ضمن مديرية عامة في مجلس الوزراء ولا حتى بمستوى وزارة وهذا لا يمكن ونحن نرفض الدكتاتورية المقنعة والصريحة في الوقت الذي يسعى الشعب العراقي إلى إرساء الديمقراطية من خلال مشاركته في الانتخابات النيابية ومجالس المحافظات وغيرها . وتابع : إن الشعب العراقي عرف ما قدمنا له حيث إن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي يصرف 30 مليون دولار على مدى الفترة الماضية إلى العوائل المهجّرة والأيتام والأرامل والمرضى من دون أجندة انتخابية وكذلك قانون العفو العام الذي أخرج من محتواه .
التعليقات
إرسال تعليقك