جروح نازفة
جروح نازفة
باتت الأمة ممزقة، وتكالب عليها الأعداء من كل حدب وصوب، وتناحرت في ما بينها وتنازعت، فصارت الجروح شتى في البلاد، والنزيف يتزايد بين العباد، وهذه بوابة تهتم بملفات المسلمين والبلاد الإسلامية في العالم، التي تنزف الجراح من احتلال المعتدين، أو خلافات المتناحرين، حروب وانقسامات، وتدمير وإرهاب.. كل ذلك في جروح نازفة.
ملخص المقال
ملف يناقش خلفيات الاتهام الذي وجهه لويس أوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية إلى الرئيس السوداني عمر حسن البشير
خلفيات الحدث
جذور مشكلة دارفور
بدأت الأزمة عند قيام لويس أوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في 14 يوليو 2008م بتوجيه الاتهام للرئيس السوداني عمر البشير بأنه الرأس المدبر لمحاولة إبادة قبائل أفريقية في إقليم دارفور وبتزعُّم حملة قتل واغتصاب وتهجير.
وقبل هذا الاتهام بأشهر أصدرت نفس المحكمة مذكرة اعتقال بحق وزير الدولة السوداني السابق لشئون الداخلية أحمد هارون، وأحد قادة ميلشيا الجنجويد علي محمد علي عبد الرحمن، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وقد رفض الرئيس البشير هذا الاتهام جملة وتفصيلاً وتعهّد بألا يسلمهما إلا على جثته.
وقد ظل إقليم دارفور - الذي يسلط عليه الأضواء حاليًا - على مدى ثلاثة عقود يعيش أوضاعًا مضطربة ولم يعرف الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ بسبب ظواهر طبيعية وأمنية وسياسية، فقد عانت المنطقة من فترات جفاف وتصحُّر قادت إلى ثلاث مجاعات كبيرة في عام 1973 وعام 1985 وعام 1992م[1].
ثمَّ في عام 2003م حمل متمردو دارفور السلاح ضد القوات الحكومية في عام 2003؛ بدعوى إهمال الحكومة لمنطقتهم وتهميشهم، مما تسبب في دخول الإقليم في سلسلة من الأحداث الدامية والمأساوية المستمرة إلى يومنا الحالي؛ حيث قدَّر خبراء دوليون إن 200 ألف شخص على الأقل قتلوا[2]، أمَّا حكومة الخرطوم فتقدِّر عدد القتلى بنحو عشرة آلاف فقط.
ونظرًا للمساحة الشاسعة للإقليم التي تبلغ 510.8 ألف كم2، بالإضافة إلى ضعف الحكومات المركزية في الخرطوم فقد انتشر السلاح في الإقليم وتفاقمت النزاعات القبلية، ولا يمكننا أن نُغفل الدور الذي لعبته الحكومات السودانية منذ عهد الصادق المهدي مرورًا بنظام الإنقاذ الحالي في خلق الأرضية التي أدَّت إلى الوصول إلى الوضع المأساوي الحالي؛ فقد عمدت الحكومة إلى تزويد بعض القبائل بالسلاح لتكون بمثابة حائط صد يمنع الحركة الشعبية لتحرير السودان من مدِّ نفوذها أو مسرح عملياتها إلى غرب السودان.معسكرات النازحين من دارفور غير أن هذه القبائل التي تنقسم إلى قسمين كبيرين:
القسم الأول يضم القبائل الأفريقية، والقسم الثاني يضم القبائل العربية - استخدمت هذه الأسلحة فيما بعد في حسم صراعاتها الداخلية مع القبائل المجاورة حول الأمور المعيشية والاقتصادية مثل اقتسام المياه والمراعي، ومن ثمَّ تأجج الصراع وتعدَّدت الاتهامات؛ فمنها من يشير إلى أصابع خارجية لها مصالح في استمرار حالة الفوضى وعدم الاستقرار في السودان، وبالأخص بعد توقيع معاهدة السلام بين الشمال والجنوب في عام 2005م، كما توجد اتهامات أخرى موجهة لأطراف داخلية عن مسئوليتها في استمرار الصراع والتباطؤ في اتخاذ خطوات حاسمة في اتجاه حل جذري لأزمة دارفور.
ومازالت الأزمة تزدادا تفاقمًا؛ فقد كشف تقرير لمنظمة اليونسيف أن عدد النازحين بدارفور بلغ 3.4 مليون نازح، بينهم 1.75 مليون طفل يعيشون في 200 معسكر، يحاصرهم نقص المواد الغذائية، والأمراض، بالإضافة إلى 1.4 مليون طفل في المناطق الريفية لا تصلهم المساعدات الإنسانية[3]،
وقد أكَّد التقرير على أن الاقتصاد بالمنطقة يتراجع بسرعة؛ بسبب انعدام الأمن الذي أوقف حركة التجارة، ومنع الزراعة وجعل أهالي دارفور يعتمدون على المساعدات الإنسانية العالمية.
الحدث في وسائل الإعلام
قناة الجزيرة
قناة العربية
حاكموا بوش أولا
الموقف خطير جدًا، فهذه المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الجنائية الدولية حكمًا باعتقال رئيس عربي... لم تصدر المحكمة مذكرة اعتقال في حق رؤساء كثيرين مارسوا أقصى درجات الاضطهاد لشعوبهم.. ليس خافيًا علي أحد أن هذه المحكمة هي إحدى أدوات أمريكا لتدمير الاستقرار العالمي ومحاصرة دول بعينها ترى واشنطون أنها ربما تشكل تهديدًا من وجهة نظرها للمصالح الأمريكية" المقدسة".
ومن ثم يتضح منذ اشتعال أزمة دارفور ووجود مؤشرات قوية على وجود معادن ثمينة وبترول ويورانيوم فيها، أن السودان أصبح مطمعا لعدة دول على رأسها طبعا الولايات المتحدة..أعمال العنف في دارفور
ولأن السودان عُمْقُ مصر الاستراتيجي وتشكل جزءًا هامًّا من أمنها القومي، فإنه يهمني التركيز على ملابسات هذا القرار الذي اتخذه لويس أوكامبو كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية ضد مسئولين سودانيين من بينهم الرئيس بشير.
فأمريكا تريد النفاذ إلى السودان والتحكم في هذا البلد العربي المترامي الأطراف، المليء بالثروات البكر والذي يمكن أن يحل أزمة الغذاء في عدة دول عربية، وعنه تقول عدة صحف أمريكية إنه يمكن أن يشكل "جسر إنقاذ" مائي لإسرائيل ومد خطوط أنابيب مياه النيل إليها.
أمريكا تخطط لدخول السودان عبر عِدّة محاور، أهمها وأولها: قوافل الإغاثة التي كانت تبعث بها إلي دارفور تحت مسمي تقديم معونات للاجئين ومنكوبي الحروب, بينما كان موظفو الإغاثة يبعثون بتقارير إلى واشنطون تفيد أن القوات الحكومية السودانية تقتل المتمردين.
إنها نفس اللعبة التي مارستها أمريكا في العراق وفي أفغانستان.. وإذا كانت المحكمة الجنائية الدولية تتحدث عن ارتكاب السودان مذابح في دارفور، فإن هذا لم يحدث لأن المذابح الحقيقية ارتكبها بوش في العراق وأفغانستان.. فلماذا لم تطالب المحكمة الجنائية بمحاكمته؟ الإجابة بسيطة أن المذابح ضد المسلمين ليست جريمة ويرى الأمريكيون أنها حلال.
صحيفة الجمهورية القاهرية 14/7/2008م
السودان على طريق العراق
نص اتهام مدعي المحكمة الجنائية ضد البشير
فيما يلي نص مذكرة الاتهام التي قدمها لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى المحكمة ضد الرئيس السوداني عمر البشير، يوم الإثنين 14 يوليو 2008م.
قام السيد لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم بتقديم الأدلة التي تبرهن على أن الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير قد ارتكب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب في دارفور.الرئيس السوداني عمر البشير
فبعد مرور ثلاث سنوات على طلب مجلس الأمن بالتحقيق في دارفور، واستنادا إلى الأدلة الدامغة يرى المدعي العام أن هناك مبررات معقولة للاعتقاد بأن عمر حسن أحمد البشير يتحمل المسئولية الجنائية فيما يخص التهم الموجهة بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.
وتبين الأدلة التي قدمها المدعي العام أن البشير قد دَبّر ونَفّذ خطة لتدمير جزء كبير من مجموعات الفور، والمساليت، والزغاوة؛ لأسباب إثنية.
احتج بعض أعضاء هذه المجموعات الثلاث، وهم من ذوي النفوذ في دارفور منذ زمن على تهميش الولاية، وشرعوا في التمرد، ولم يتمكن البشير من هزم الحركات المسلحة، فصار يهاجم الشعب.
ويقول المدعي العام إن دوافعه سياسية في معظمها، وهو يَتَذَرّع بحجة "مكافحة التمرد"، أما نيته فهي "الإبادة الجماعية".
بأمر من البشير، ولأكثر من خمس سنوات، هاجمت ميليشيا الجنجويد القرى ودَمَّرَتها، وتابعت الأشخاص الذين نجوا إلى الصحارى، وأخضع من تمكن من الوصول إلى مخيمات المشردين داخليًّا للعيش في ظروف مدروسة؛ ليكون مصيرهم هو التدمير.
إن البشير يعرقل تقديم المعونة الدولية، والقوات التابعة له تحيط بالمخيمات؛ فقد قال أحد الشهود: "عندما نراهم نَفِرُّ جَرْيًا، فينجو بعضنا، ويقبض على البعض الآخر، فيقاد ويغتصب اغتصابًا جماعيًّا، فقد يغتصب حوالي عشرين رجلاً امرأة واحدة، وهذا أمر عادي بالنسبة لنا نحن هنا في دارفور، وإنّه أمر يحدث باستمرار، ولقد شهدت أنا أيضا عمليات اغتصاب، وليس مُهِمًّا من يراهم وهم يَغتصبون إحدى النساء، فهم يغتصبون الفتيات بحضور أُمّهاتهن وآبائهن".
لأَزْيَد من خمس سنوات، شُرِّدَ الملايين من المدنيين من أراضيهم التي شغلوها لقرون، ودُمِّرَت جميع وسائل عيشهم، واغْتُصِبَتْ أراضيهم، وسكنها مستوطنون جدد.
"في المخيمات، يجبر البشير على قتل الرجال، واغتصاب النساء، إنه يريد إلغاء تاريخ شعوب الفور، والمساليت، والزغاوة"، كما يقول المدعي العام، ثم يسترسل قائلاً: "فأنا لا أحتمل غض الطرف، ولَدَيَّ أدلة".
لأَزْيَدَ من خمس سنوات، أنكر البشير وقوع هذه الجرائم؛ فهو يقول لا وجود للاغتصاب في السودان.. إن كل هذا مجرد ادعاءات.. "إن البشير قد جعل ارتكاب المزيد من الجرائم ممكنًا بمنعه الكشف عن الحقيقة بشأن الجرائم، وإخفاء جرائمه تحت قناع "إستراتيجية مكافحة التمرد"، أو "الاصطدامات بين القبائل"، أو "أفعال ميليشيات غير قانونية ومستقلة".
ولقد شجّع مرءوسيه ومكَّنهم من الإفلات من العقاب من أجل ضمان رغبتهم في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية"، يقول المدعي العام: "إن نية البشير في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أصبحت واضحة إبّان الهجمات المنسقة تنسيقًا جيدًا، "إن البشير قد نظم إفقار الأشخاص الناجين، إنه لم يكن في حاجة إلى الرصاص؛ فقد استخدم غير ذلك من الأسلحة، لقد استخدم الاغتصاب، والتجويع والخوف؛ وهي وسائل كلها في نفس الفعالية، لكنها أسلحة صامتة".
ويتابع: "تُبَيِّنُ الأدلة اليوم أن البشير، بدلاً من مساعدة أهل دارفور قد عَبَّأَ جهاز الدولة بأكمله، بما في ذلك القوات المسلحة، وجهاز الاستخبارات، والدوائر الدبلوماسية والإعلامية، والجهاز القضائي من أجل إجبار الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات المُشَرَّدِين داخليًّا، ومعظمهم من المجموعة المستهدفة، على العيش في ظروف مدروسة لتدميرهم جسديًّا".
وأضاف السيد لويس مورينو أوكامبو قائلاً: "إن البشير هو الرئيس، وهو القائد الأعلى، ولقد استعمل جهاز الدولة بأكمله، واستخدم الجيش، وجَنَّدَ ميليشيا الجنجويد، وإن هذه الأجهزة جميعًا تحت مسئوليّته، وهي كلها تطيعه، إنه يتمتع بسلطة مطلقة".
نقلاً عن: إسلام أون لاين
أبرز التعليقات
"لن نسلم شعرة أي مواطن سوداني إلى لاهاي"
الرئيس السوداني البشير في أول رد على مذكرة توقيفه
صحيفة الشرق الأوسط 22 / 7 / 2008م
**
"من غير المقبول محاكمة رئيس دولة
ومن الصعب ذهابه للمحكمة"
الرئيس المصري محمد حسني مبارك
صحيفة الأهرام 30 / 7 / 2008م
**
"محاكمة البشير تضر بالسلام في دارفور"
مبيكي رئيس جمهورية جنوب إفريقيا
BBC
26 / 7 / 2008م
**
"المسألة السودانية لها جانبان.. ودارفور معقدة جدا"
الرئيس الأمريكي جورج بوش الإبن
صحيفة الشرق الأوسط 16 / 7 / 2008م
**
" السودان قال منذ البداية إنه ليس عضوا في المحكمة الدولية .. والمحكمة ليست لها ولاية قضائية على السودان"
صحيفة مايو نيوز اليمنية 15 / 7 / 2008م
**
"إن مثل هذا القرار لا يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ولا يؤدي سوى إلى إشعال المزيد من الحرائق وعدم الاستقرار"
الرئيس اليمني علي عبد الله صالح
صحيفة مايو نيوز اليمنية 15 / 7 / 2008م
**
"إن توجيه الاتهام إلى الرئيس البشير سيسهل عملية السلام في دارفور"
عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان
BBC
14 / 7 / 2008م
في ظلال الحدث
لعل أوَّل سؤال يقفز إلى الذهن فور معرفة خبر الاتهام الذي وجهه لويس أوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية إلى الرئيس السوداني عمر البشير هو هل جاء الدور على السودان؟!
حيث لا يخفى على أحد أنّ المحكمة الجنائية الدولية مثلها مثل مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، وغيرها من المنظَّمات الدولية لا يمكنها الاستقلال بقرار ضد الرغبة الأمريكية؛ التي انفردت بالقيادة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
ولذا فمن الصعب إن لم يكن من المستحيل الفصل بين مطالبة أوكامبو بتوقيف البشير وبين الأطماع الأمريكية والصهيونية، في هذه المنطقة الغنية المنسيَّة ذات الموقع الاستراتيجي بالقرب من قلب العالم الإسلامي.
فإذا أضفنا إلى الأطماع الأمريكية والصهيونية حالة الضعف وعدم الاستقرار التي يعيشها السودان، والسُّبات العميق الذي ما زال العالم العربي والإسلامي غارقًا فيه منذ انفراط عقد الخلافة الإسلامية – نجد السودان فريسة يسيل لها لعاب الذئب الأمريكي الذي يبدو أنه لم يكتف بما سلبه من العراق وأفغانستان!!
كما أن المهلة الضيِّقة المتاحة أمام السودان للخروج من أزمة المحكمة الجنائية الدولية نحو ثلاثة أشهر فقط، وهي الفترة التي من المنتظر بعدها إعلان قضاة المحكمة قرارهم بشأن مذكرة أوكامبو، ولا شك أن السودان سيتعرض في هذه الفترة للعديد من الضغوط الداخلية والخارجية بهدف الابتزاز، واستغلال هذه الأزمة لانتزاع تنازلات سياسية من النظام السوداني لن تضُّر السودان فقط، بل ستعود أضرارها على العالم العربي والإسلامي بكامله؛ ففي حال ضعف النظام السوداني أمام الأطراف الداخلية – الجنوب تحديدًا – سينتج عنه ميل الكفة إلى جانب تقسيم السودان، وهو الحلم الذي طالما حلم به الجنوب، والذي سيكون له أعظم الأثر في إعادة تشكيل هذه المنطقة الحيوية من العالم الإسلامي بما يخدم المصالح الصهيونية في المقام الأول!
وقد بدأت بشائر هذه الضغوط الداخلية مبكرًا؛ حيث طالب زعيم الحركة الشعبية (سلفاكير) مجلس الأمن الدولي بتأجيل مذكرة توقيف الرئيس البشير دون المطالبة الصريحة برفضها أو استبعادها!!
وعلى جانب آخر سيتعرَّض النظام السوداني بكل تأكيد لضغوط خارجية بهدف استغلال الفرصة لتوسيع نفوذها في الأراضي السودانية، وسوف تكون الضغوط الأمريكية في مقدمة هذه الضغوط، التي ستعمل على تمهيد الأرض لبدء مفاوضات أمريكية سودانية تعيد واشنطن إلى بحر النفط السوداني، وخاصة في منطقة دارفور، وستحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تهز الشجرة (السودان) وتضع السلة بأسفلها لجمع أكبر قدر من الثمار[4].
والمطلوب بالتالي هو تدخل عربي وإسلامي واضحٌ ومحددٌ لمحاولة حل هذه الأزمة، وعدم السماح بتكرار خطأ ترك السودان بمفردها في مفاوضات - مثل ماشاكوس - وسط ضغوط أمريكية وغربية خانقة، ويجب تقدير خطورة ما يجري في دارفور من ترتيبات لن تؤثر على وحدة السودان فقط؛ حيث إن أي واقع جديد سينشأ في السودان سيؤثر على العالم العربي والإسلامي، وخاصة دول الجوار وفي مقدمتها مصر.
والمطلوب أيضًا أن تبادر منظمات الإغاثة والهيئات الخيرية العربية والإسلامية بالتدخل بقوة في كل أنحاء السودان، خصوصًا الغرب والجنوب، وإعادة التوازن مع عشرات المنظمات الإغاثية التنصيرية الغربية.
[1]لمزيد من التفصيل عن مشكلة دارفور بإمكانك الرجوع إلى ملف دارفور على موقع قصة الإسلام.
[2] BBC
[3] صحيفة الأيام السودانية 30 يوليو 2008م.
[4]حوار مع د.عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولي، الجزيرة نت.
التعليقات
إرسال تعليقك